به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مصلحت، دكترمحسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح امروز سهشنبه 31 مردادماه در محل مجمع برگزار شد، ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و تشکر و قدردانی از مقام معظم رهبری که اعضای مجمع را برای امر مشاوره و کارشناسی در سطح عالی کشور منصوب کردند، اظهار داشت: اهتمام رهبر معظم انقلاب به تصمیمگیریهای محققانه و تؤام با نظارت کارشناسانه براي همه به اثبات رسیده است و امیدواریم در دوره جدید انتظارات ایشان را برآورده کنیم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به ارائه گزارشی جامع از ٢٩سال عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و با اشاره به نقش و مسؤولیتهای مجمع ، تصریح کرد: « مجمع تشخیص مصلحت در بيش از ربع قرن در امر سیاستگذاری ، حل معضلات و حل اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس، مسئولیت داشته است و در اين مسير 292 مصوبه را به نتیجه رسانده که 187 مورد آن اختلافی بوده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوعاتي نظیر مبارزه با فساد و پیشگیری از جرائم یا موضوع اعلام دارایی مسئولان یادآور شد: در این 25 سال ما 46 معضل را در مجمع حلوفصل کردهایم که ازجمله آنها بودجه سری مي بود که مي بايست در اختیار رئیسجمهور باشد .
وی با اشاره به مسأله بانک مرکزی که موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود، حلوفصل آن از سوی مجمع را خاطرنشان کرد. حدود 40 سیاست کلی و نیز 16 استفساریه و 3 آئیننامه در طول این مدت تصویب شد که مجموع آنها 299 مصوبه در 25 سال گذشته است و این كار در 632 جلسه انجامشده است.
دكتر محسن رضایی با اشاره به فعالیت کمیسیونهای مختلف مجمع، ادامه داد: ما هزار و 83 جلسه در کمیسیونها برگزار کردیم که ریاست کمیسیون زیربنایی بر عهده مرحوم هاشمی، کمیسیون اقتصادی بر عهده بنده، کمیسیون امنیت بر عهده آقای روحانی، ریاست کمیسیون حقوقی به عهده آقایان شاهرودی و سپس آملیلاریجانی و مسئولیت کمیسیون فرهنگی نیز بر عهده دکتر ولايتي بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت و نقش سیاستهای کلی، گفت: درباره سیاستهای کلی محیط زیست باید بگویم که اين سياست ها متنوعترین بیانیهای بود که خانم ابتکار در همایشی در پاریس آن را قرائت کرده بود و مدعوین نیز نسخهای از آن را خواسته بودند. همچنين سیاستهای کلی مربوط به اصل 44 گشایشی را در کشور ایجاد کرد و بخش خصوصی توانست وارد مسیری شود که تا قبل از آن چنین امکانی وجود نداشت.
وی بابیان اینکه مرحوم هاشمی رفسنجاني در 20 سال گذشته در مجمع نقش بیبدیلی را در جلسات مجمع و امر سیاستگذاری ایفا کرد، از نقش و عملکرد آیتالله طبسی، مرحوم حبیبی و مرحوم عسگراولادی نيز قدرداني نمود و گفت: دکتر حسن حبیبی در راهاندازی دبیرخانه مجمع نقش داشت و اولین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
رضایی با تأکید بر این كه حضرت امام مجمع را برای بنبست شکنی و ارتقاء کارآمدی نظام به وجود آوردند، تصریح کرد: با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت دیگر موضوعی در کشور به بنبست نمي رسد چرا که مجمع، ظرفيت فكري و سياستگذاري نظام است و هر معضل و اختلافی درصورتیکه به آن ارجاع شود، قانوناً میتواند آن را حلوفصل کند و ازاینرو جایگاه قانونی دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه مجمع را ازلحاظ شرعی بسیار نيز بسيار مهم ارزیابی کرد و گفت: در موضوعات تقنینی کشور، اسلامی شدن از دو طریق انجام میشود. یکی از طریق شورای نگهبان و دیگری مجمع تشخیص مصلحت ؛ شورای نگهبان هر قانون خلاف شرعی را مغایر اعلام میکند و اجازه نمیدهد قوانین غیر اسلامی وارد دستگاه اداری کشور شوند اما مجمع تشخیص مصلحت به رهبر انقلاب کمک میکند که امر ولایت از طریق وضع سیاستهای کلی در کشور اجرا شود.
وی بابیان اینکه همه دستگاهها موظفند پس از ابلاغ سیاستهای کلی تصمیمگیریهای خود را بر اساس اين سياست ها انجام دهند، یادآور شد: مصوبات شورای امنیت ملی، مجلس ، شورای انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای نظام باید در چارچوب سیاستهای کلی باشد. ازاینرو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از اسلامیت نظام مراقبت و آن را جاری و ساری میکنند و کسانی که خلاف سیاستهای کلی عمل کنند خلاق قانون و خلاف شرع رفتار نموده اند.
دكتر محسن رضایی با اشاره به تأکیدات مرحوم هاشمی رفسنجاني مبنی بر اینکه امر ولایت از طریق سیاستهای کلی که رهبری تصویب میکنند، به ساختار کشور منتقل میشود، دومین وظیفه مجمع را حل اختلافات برشمرد و افزود: مجمع مصلحت مردم و نظام را تشخیص میدهد و این گرهگشایی است؛ بنابراین اگر اختلافی هم باشد باقی نمیماند. درحالیکه اگر مجمع نبود این اختلافات تبدیل به جنجال میشد و میتوانست شیرازه کشور را متلاشی کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مسأله نظارت بر سیاستهای کلی از سوی مجمع تشخيص مصلحت ادامه داد: بازنگری در قانون اساسی یکی از مسائلی است که در صورت لزوم باید برای آن شورایی تشکیل شود كه همه 38 عضو حقیقی مجمع در آن حضور دارند. لذا اگر رهبر انقلاب لازم دیدند نکاتی در قانون اساسی تغییر کند آن را به شورای قانون اساسی ارجاع میدهند و برای رفراندوم آماده میشود.
وی با اشاره به جنبه شرعی و فقهی مجمع تشخيص مصلحت خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب با توجه به این بعد مجمع تشخیص مصلحت ، یکی از علمای برجسته ایران و جهان اسلام را بهعنوان ریاست مجمع برگزیدند؛ آیتالله هاشمی شاهرودی از شاگردان برجسته آیتالله صدر و تنها فردی بودند که آیتالله صدر به ایشان اجازه اجتهاد داد . آیتالله شاهرودی همچنين رابط امام با شهید صدر بودند. ایشان از خانواده شهید نيز هستند که خود مدتی در زندان رژیم بعث بودند و با شهید حکیم مجلس اعلا را ایجاد کردند.
دكتر رضایی تصریح کرد: طبیعی است ریاست مجمع که باید ناظر بر مجلس و شورای نگهبان باشد، از بین فقهاي عظام انتخاب شود و اینیک نكته اي مهم و تحول آفرين در انتخاب و حکم رهبر معظم انقلاب بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تغییرات در ساختار و محتوای مجمع تشخيص مصلحت خبر داد و گفت: همه مجموعههای منسوب به مجمع در منحل و به دبیرخانه واگذار میشود. به اين ترتيب كه مرکز مطالعات راهبردی به دبیرخانه منتقل خواهد شد و حوزه ریاست نیز که کاری به موازات انجام می داد، در دبیرخانه ادغام خواهد شد.
وی بابیان اینکه قرار است یک نظام متمرکز مدیریتی ایجاد شود و پس ازلحاظ کردن ساختار، این تغییرات انجام میشود، اظهار داشت: تعداد اعضا از 44 نفر به 49 نفر رسیده است. 2 نفر آنها یعنی آیتالله شاهرودی و آیتالله جنتی هم شخصیت حقوقی و هم شخصیت حقیقی هستند.
رضایی همچنین از ساماندهی عناوین جدید برای سیاستهای کلی نظام خبر داد و یادآور شد: مجمع سامانه و آئیننامه جدیدي برای نظارت خواهد داشت.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم چابکسازی تشکیلات، یکی از اهداف چابك سازي را انتقال بخشی از کارها به دانشگاهها و پژوهشگاهها عنوان کرد و اظهار داشت: مجمع برای یک دوره 5 ساله دیگر و ادامه فعالیتها، این مسیر را طی میکند و از این رو نظم و انضباط در کشور بستگی به این دارد که سیاستهای کلی تبدیل به برنامه شود و بر اجرای آن نظارت وجود داشته باشد.
وی در ادامه این نشست خبری و در بخش پاسخ به سؤالات خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره انحلال مرکز تحقیقات استراتژیک و انتقال آن به دبیرخانه، گفت: امر مطالعات راهبردی منحل نمیشود بلکه به دبیرخانه منتقل خواهد شد اما انحلال مرکز مطالعات قطعی است.
رضایی همچنین درباره رویکرد جدید مجمع برای نظارت در دوره جدید به خبرنگار فارس گفت: قرار شده در مسئله نظارت هیأتی از سوی مجمع تعیین شود تا گزارشات نظارتی را بررسی کند.چراکه قبلاً این گزارشها به کمیسیون نظارت رفته و سپس به صحن میآمد اما در حال حاضر یک رده حذف خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تیم اقتصادی دولت، تصریح کرد: آرزو میکنیم دولت دوازدهم بتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند.
وی در ادامه با بیان اینکه در رابطه با بحث سیاستهای کلی ، کارآمدی آنها مطرح بوده و در عین حال تغییر و نيز بازنگري در آنها مورد سؤال است، گفت: این در واقع حکم رهبر معظم انقلاب است و از ما خواسته شده به آن پاسخ دهیم تار اگر لازم است برخي سياست ها تغییر کند. لذا گروهی را در دبیرخانه و مجمع برای بررسی کارآمدی سیاستهای کلی تعیین میکنیم تا مشخص شود کارآیی این سیاستگذاری چقدر بوده و نظرات کارشناسان را نیز حتما دريافت خواهيم كرد.
رضایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت چطور میتواند به اعتماد مردم پاسخ دهد، گفت: پاسخ دولت به اعتماد مردم اجرای همان قول و قراری است که رئیسجمهور در زمان انتخابات و رای اعتماد مجلس مطرح کرد و انتظار است در اجرای سیاستهای کلی تصمیمگیری شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییر محل مجمع، اظهار داشت: جلسات مجمع از ساختمان فعلی به مکانی دیگر منتقل میشود اما چون مکان فعلي در ردیف آثار 20 سال گذشته مجمع بوده، قرار است از آن نگهداری شود. آنچه مسلم است، مکان مجمع قطعاً تغییر میکند که اطلاع رساني خواهد شد.
وی درباره سفر سرلشکر باقری به ترکیه و دستاوردهای این سفر، گفت: بحث مهمی در منطقه جریان دارد که میخواهد شمال عراق را تجزیه کندو این مسئله در کشورهای اطراف ایران نگرانیهایی را ایجاد کرده است. چراکه این اتفاق سرآغاز موجی از ناامنی و بیثباتی خواهد بود.
رضایی با بیان اینکه از لحاظ سیاستهای کلی جمهوری اسلامی مرزهای جغرافیایی هیچ کشوری نباید تغییر کند، اظهار داشت: از آنجایی که این اتفاق (تجزیه شمال عراق) برخلاف سیاستهای کلی بود با تصویب شورای امنیت و تصمیم رهبر معظم انقلاب این سفر انجام شد و حضور سرلشکر باقری جدیت ما را در این مسئله نشان داد که نباید به منطقه دست زده شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سران فتنه و اعتصاب غذای یکی از آنها، توضیح داد: ما زمانی میتوانیم در مسئله حصر وارد شویم که به ما محول شده باشد و ابتدای ساکن نمیتوانیم به هرمسئلهای ورود کنیم، مثلاً در مسئله بانک مرکزی چون به صورت یک معضل درآمده بود اما نسبت به آن وارد شدیم اما در مورد حصر شورای امنیت و قوه قضائیه مسئول رسیدگی به این موضوع هستند.
وی درباره سؤالی مبنی بر اینکه آیا گزارشی از میزان پایبندی دولتهای مختلف به سیاستهای کلی تهیه میشود یا خیر، گفت: بحث نظارت در این دوره جدی خواهد بود و ما گزارشاتی را تنظیم خواهیم کرد.
رضایی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیتالله شاهرودی تمایلی برای پذیرفتن ریاست مجمع نداشته است، گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب موضوع ریاست را به آیتالله شاهرودی پیشنهاد کردند، ایشان به دلیل مشغله در شورای حل اختلاف و شورای نگهبان و نیز تدریس دروس فقه گفت اگر مرا معاف کنید بهتر است اما اگر حکم هم کنید، میپذیرم. لذا بنده نیز اعلام آمادگی کردم که به ایشان کمک میکنم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست خبری درباره طرح اقدام متقابل در قبال سنای آمریکا، اظهار داشت: این موضوع هنوز نهایی نشده است و باید مطالعه بیشتری درباره آن صورت بگیرد اما به نظر میرسد نوعی محافظهکاری در بین مسئولان مربوطه وجود دارد؛ برجام راه عکسالعمل را باز کرده و دولت میتواند عمل متقابل قویتری را در قبال تحریمها انجام دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامهریزی برای برخورد با مفاسد اقتصادی در دوره جدید مجمع، یادآور شد: در این دوره 5 ساله ما اولویتهای اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، مبارزه با مفاسد، سیاستهای کلی فضای مجازی و فناوری اطلاعات را مدنظر خواهیم داشت.
رضایی درباره شاخص فلاکت در دولت نهم و یازدهم که مورد سوال یکی از خبرنگاران قرار گرفت، گفت: بیان آن مساله نظر شخصی بنده بود و مسائل شخصی افراد از نظر قانونی به مجمع هیچ ارتباطی ندارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اولویتهای دولت و عدم حاشیهسازی، گفت: اینکه مجلس کابینه آقای روحانی را تصویب کرد نشان میدهد که بین مجلس و دولت یک هماهنگی کامل وجود دارد و این فرصتی است تا دولت کارنامه خوبی در این 4 سال ارائه کند چرا که اختلافات در گذشته بین مجلس و دولت زیاد بود. از این رو در این دوره انتظار مجمع از دولت پیادهسازی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تولید و اشتغال است.
وی درباره سوال یکی از خبرنگاران که گفت یکی از دغدغههای افکار عمومی حضور افراد پس از مسئولیتشان در مجمع و چرایی این مساله است توضیح داد: با توجه به جایگاه مجمع تشخیص باید با تجربهترین افراد به مجمع بیایند چون عالیترین سطح تصمیمگیری است و قوانین کشور از دل سیاستهای کلی بدست میآید.
رضایی بر همین اساس افزود: بنابراین باید کسانی به مجمع بیایند و ایده بدهند و دانش و تجربه خود را منتقل کنند و از این رو کسانی که تجربه اجرایی دارند لازم است به اتاق فکر نظام بیایند؛البته ما برای اولین بار قصد داریم از نسل سوم و چهارم برای تصمیمگیریهای مجمع استفاده کنیم که آنها را شناسایی کردهایم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مساله برجام و توتال از تصمیمات اساسی کشور است و ارتباط آن با سیاستهای کلی را بررسی خواهیم کرد، گفت: اگر به جمعبندی برسیم که لازم است بر روی این پروژههای کلان نظارت کنیم آن را اعلام خواهیم کرد اما فعلا تصمیمی در این زمینه نداریم.
وی در پایان این نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره زمان برگزاری اولین جلسه دوره جدید مجمع گفت: اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید اول مهرماه در محل جدید مجمع تشخيص مصلحت برگزار خواهد شد.