آذرماه، یادآور خاطره شکوهمند سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 است. در آن زمان با اینکه دولت موقت، خواهان تاخیر در تصویب این قانون بود ولی حضرت امام (ره) دستور تسریع آن را صادر فرمودند. این قانون، یکی از موفق ترین و مترقی ترین تجارب، در تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعه برای ارائه حکومتی مبتنی بر تعالیم حیات بخش اسلام است.
سال 1358 در بحبوحۀ تشکیل مجلس خبرگانِ تدوین قانون اساسی، زمزمه هایی ( عمدتا از سوی منافقین ، نهضت آزادی و لیبرال ها) آغاز شد که رییس جمهور کشور ، حضرت امام خواهد بود. در پیش نویس قانون اساسی هم ، اصل ولایت فقیه ، دیده نشده بود . چند گروه از نیروهای انقلاب ، در صدد بر آمدند تا ضمن تدوین پیش نویسی جدید و ارائه به شهید بزرگوار آیت ا... دکتر بهشتی ، با اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، مذاکره کنند که اصل ولایت فقیه در کمیسیون ها و بالنتیجه در مصوبات مجلس خبرگان، گنجانده شود. در پی تلاش فراوان نیروهای انقلاب ، سرانجام اصل ولایت فقیه و رهبریِ امت ، در قانون اساسی گنجانده شد و با رای اکثریت قاطع ، به تصویب رسید.
پس از آن، تلاش ها، برای تعیین اولین رییس جمهور ، آغاز شد. ما و جمعی از دوستان همفکر، در شورای مرکزی حزب منصورون (که از سال 1350 تاسیس کرده بودیم) ضمن بررسی های فراوان ، به نتیجه رسیدیم که بهترین گزینه برای ریاست جمهوری اسلامی ایران ، حضرت آیت ا... خامنه ای هستند و این موضوع را به تصویب شورای مرکزی حزب منصورون رساندیم.
سپس موضوع را در شورای مرکزی هفت گروه اسلامی (که در حال تبدیل به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود) مطرح و آن را مصوب نمودیم.
بنا شد من و آقای ذوالقدر و یک نفر دیگر به نمایندگی از مجموعۀ دوستان، خدمت حضرت آیت الله خامنه ای رسیده و موضوع و مصوبه شورای مرکزی را به استحضار ایشان برسانیم.
در منزل ایشان(واقع در خیابان ایران) با حضرت آقا، ملاقات و موضوع را مطرح کردیم، ایشان با فروتنی و تواضع فراوان، از پذیرش این پیشنهاد، امتناع و با تاکید بر ویژگی های مدیریتی، اخلاقی و شایستگی های آیت الله شهید بهشتی، فرمودند: آیت الله دکتر بهشتی نسبت به من اولی هستند، بروید کاندیداتوری ایشان را دنبال کنید. من و آقای ذوالقدر، نتیجۀ ملاقات با حضرت آقا را در شورای مرکزی منصورون، مطرح و نظر حضرت آقا در خصوص کاندیداتوری آیت الله بهشتی را به تصویب رساندیم اما در شورای گروه های هفت گانه، افرادی از قبیل آقای بهزاد نبوی و چند نفر دیگر، مخالفت کردند و در نتیجه، موضوع، متوقف ماند.