کفه بورس به هوا رفته، برای خود کف می‌زنند/ خطر سرمایه بدون پشتوانه

دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با تاکید بر اینکه نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شوند و به تعادل برسند نوشت: اقتصادهای ملی ممکن است دچار تکانه‌های متعددی شوند، اما تامل در وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد بیشترین آسیب بر این اقتصاد از ناحیه تکانه‌های سیاسی و تصمیم‌های ناآگاهانه دولت‌ها وارد شده است.

 

برخی دولت ها در ایران، اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده ‌اند؛ به نحوی که کفه‌ای را روی زمین متوقف کرده و کفه دیگر را تقویت کرده ‌اند و بدین ترتیب، تعادل اقتصاد را به هم زده اند؛ یکبار به اميد کاذب گشایش بین المللی و ورود سرمایه خارجی از ناحیه مذاکرات برجام، روی توليد و سرمایه ملی مي‌نشينند و متوقفش می کنند؛ و در آن سو با سد شدن مسیر نقدینگی به تولید، با هدف کنترل تورم، سرمایه ملی را با نرخ سود بالا در بانک‌ها حبس کرده، نظام بانکی را هوا می‌کنند. نتیجه این می‌شود که سیل نقدینگی سد بانک‌ها را شکسته، راهی بازارهای سوداگری و سفته‌بازی چون طلا، ارز، مسکن و... می‌ شود، تورم افسار می ‌گسلد، ارزش پول ملی به سبب تضعیف تولید، تضعیف می‌شود و سیلی به صورت اقتصاد می خورد. سال 96 و 97 اینچنین شد.

 

 

فرجام چنین روندی این است که نهایتا سرمایه تجمیع شده به بانک بازگشته و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. باز، پس از مدتی سد این سرمایه انباشت شده که مابه‌ازایی در بخش واقعی ندارد، شکسته شده، وارد بازار سفته بازی مالی و دارایی خواهد شد و داستان کاهش ارزش پول ملی تکرار خواهد یافت.

 

 

اقتصاد زمانی به تعادل واقعی می رسد که از این سیاست‌های الاکلنگی به طور جدی اجتناب شود. نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شود و به تعادل برسند، نه اینکه به صورت تک بعدی به بازاری توجه شده و بازارهای دیگر رها شوند. 

 

پدیده مالی شدن (Financialization) که ریشه بحران های متاخر غرب است،  در اقتصاد ما هم تکرار شده ولی به دو دلیل هم به دلیل رویکرد نئوکلاسیکی و همچنین به دلیل  اقدامات تک بعدی دولت ها به بخش مالی و تقویت آن بدون ارتباط با بخش واقعی و تولیدی رخ نموده است و تردیدی نیست که این راه تجربه شده را نباید رفت.

 

 

بندهای متعددی از مجموعه سیاست ‌های کلی نظام که دولت ‌ها موظف به رعایت آنها در تصمیم‌گیری های خود هستند، به شدت دستگاه‌ها را از این رویکرد نهی کرده است. مشخصا بند 3 سیاست ‌های کلی «تشویق سرمایه‌گذاری» درباره «تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی» صراحت دارد.

 

علی ای حال، اکنون که یکبار دیگر دولت بازی الاکلنگی را در بورس آغاز کرده است، برای جلوگیری از یک سیلی مجدد به اقتصاد و اقشار آسیب پذیر باید با سرعت اقدامات پنج‌ گانه زیر در اولویت قرار گیرد؛