به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی ، نشست تخصصی بررسی عملکرد بانک تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی با حضورجمعی از محققان، پژوهشگران و دانشجویان رشته کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست محسن رضایی با اشاره به تاثیر پدیدههایی نظیر تحریمهای خارجی بر محیط حاکم بر فعالیت کسب و کارها در داخل کشور گفت: طی هفتههای اخیر علاوه بر اثر ناشی از تحریمها ، شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت نیز بوده ایم که بالطبع تاثیر قابل ملاحظهای بر روی درآمدهای ارزی کشور خواهد داشت؛ به گونهای که حتی در صورت لغو تحریمها نیز این درآمدها بسیار کمتر از پیشبینیها خواهد بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر بخواهیم از این شرایط جدید به سلامت عبور کنیم، چارهای جز عمل به تدبیر مقام معظم رهبری در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی نداریم و باید هرچه سریعتر با تغییر ریل حرکت قطار اقتصاد کشور، این قطار را بر ریل اقتصاد مقاومتی به حرکت درآوریم تا آسیبهای وارده ناشی از تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی به حداقل برسد.
رضایی با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی، به معنی ایجاد مضیقه در زندگی مردم نیست، بلکه برنامهای برای جهش بلند اقتصاد کشور و تبدیل تهدیدها به فرصتها در شرایط محدودیت و فشار است؛ شرایط امروز نیز این فرصت را در اختیار ما گذاشته تا با اجرای این سیاستها، یکبار برای همیشه بنای اقتصاد کشور را به شکلی اساسی بازسازی کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کارآفرینی، قلب تپنده اقتصاد مقاومتی است گفت: کارآفرینی مستلزم نوآوری و فرصتشناسی با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور است و تحقق اقتصاد مقاومتی بدون تسهیل کارآفرینی و تغییر محیط حاکم بر فعالیت کسب و کارها ناممکن است؛ در این میان قطعا نظام بانکی کشور باید به طور اساسی اصلاح شود تا امکان دسترسی بنگاههای متوسط و کوچک به منابع مالی لازم برای کارآفرینی ایجاد شود، کما اینکه آمارها نیز نشان میدهد بخش اعظم نیروی کار کشور نیز در همین بخش از اقتصاد کشور مشغول کار هستند.
رضایی ادامه داد: باید با ساخت و شکلدهی مدلهای موفق در بخشهای مختلف اقتصاد کشور و الگوسازی، نقشه راه مناسبی برای حرکت همه بنگاههای اقتصادی و مالی کشور به سمت اقتصاد مقاومتی ترسیم کنیم؛ البته در این میان بانک تجارت نیز با توجه به پیشینه و نوع فعالیتهایش می تواند یکی از مدلهای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی باشد.
معاون مدیرعامل بانک تجارت و دبیر این نشست در سخنانش به برخی چالشهای پیش روی بانک تجارت و دیگر بانکها در شرایط جدید اقتصاد کشور اشاره کرد و یادآورشد: قطعا حرکت هماهنگ همه بخشهای اقتصاد به سمت اقتصاد مقاومتی می تواند برطرف کننده بسیاری از مشکلات موجود باشد.
سیامک دولتی افزود: بانک تجارت اقدامات مهمی در این راستا دردستور کار قرار داده که از آن جمله میتوان به اجرای برنامههای متناظر با ارتقای سلامت نظام مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک متناسب با استانداردها اشاره کرد.
در ابتدای این جلسه فهیم هاشمی، رییس هیات مدیره بانک تجارت گفت: این بانک همچون سایر دستگاهها و بنگاههای اقتصادی کشور میکوشد تا عملکرد مطلوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
در این نشست همچنین معاونان مدیرعامل بانک تجارت در یک پانل تخصصی به تشریح عملکرد این بانک در حوزههایی همچون امور شعب، برنامهریزی و نظارت و برنامهها، بانکداری بین الملل و خدمات ارزی و اعتبارات پرداختند.
اقتصاد مقاومتی یعنی با حداقل سرمایه بتوان کار تولیدی کرد نه اینکه با خودتحریمی داخلی، سرمایهگذار از فعالیت منصرف شود.
با سلام خدمت همه مسئولان صادق و دلسوز میهن اسلامی فوری
احتراماٌ به استحضار می رساند همزمان با همه موانع خارجی و داخلی بهبود فضای کار و نشاط و آبادانی کشور، یکی از عوامل تشدید اثرات رکود و تورم و کندی رونق اقتصادی، نحوه اجرای برخی مصوبات است.
نظر به تاكيد مسئولان عالي كشور بخصوص در زمينه مديريت جهادی، تمرکززدائی و توسعه متوازن کشور، عده ای درصدد برآمده بجای ورود به رقابت های اقتصادی عمدتاً دلال گونه و نسبتاً پرسود کلانشهرها، گامی کوچک جهت رونق فعالیتهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور (از محل پس انداز، تسهیلات بانکی و برخورداري از تخفيف ويژه از شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط) برداشته تا بخشی از رنج ناشی از بیکاری نیروی کار زحمتکش و محروم دهها حرفه مرتبط با امر ساخت و ساز کاسته شود. امری که درصورت فراگیر شدن، از میزان اعتیاد و سایر انحرافات گریبانگیر کارگران بیکار و مهاجرت بی رویه آنان به کلان شهرها می کاهد. (طبعاً پیشرفت بسیار کند و رشد ناچیز قیمت ملک در مناطق کم توسعه نسبت به مناطق توسعه یافته باعث مقرون به صرفه نبودن ساخت و ساز در مناطق محروم و در نتیجه توسعه نامتوازن ناشی از سرازیر شدن سیل سرمایه و نیروی کار به مناطق و شهرهای توسعه یافته می گردد. امری که تبعات سنگینی ازجمله تخریب سریع باغهای زیر پانصد متر مناطق توسعه یافته در عین فرسوده و آسیب پذیر باقی ماندن منازل مناطق کم توسعه را در پی دارد).
اما موانع موجود باعث تردید و چه بسا انصراف از امور تولیدی می گردد. به عنوان مثال، اینجانب (یک کارمند از قشر متوسط) پس از طی بخشي از مراحل اداري و صرف هزینه هائی بابت تخریب و نوسازی تنها منزل قدیمی پدری خویش با هدف ایمن سازی آن جهت استفاده ورثه، متوجه شدم مطالبه مبلغ هنگفتي ازسوي شهرداري و ساير نهادهاي ذيربط (بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، نظام مهندسی و امثال اینها) باعث عسر و حرج و ميسر نبودن ادامه كار است.
مبلغ سنگین مطالبه شده برای پروانه ساخت (بیش از دو میلیارد ریال)، نه تنها از توان فعلی ورثه فراتر بوده، بلکه مطالبه آن قبل از شروع نوسازی، باعث می شود سرمایه ای جهت ساخت بنا باقی نماند و عملاً نقض غرض بشود. ضمن اینکه صدور پروانه با قیمت فعلی باعث اضافه شدن50% هزینه به قیمت کنونی ملک و طبعاً مقرون به صرفه نبودن نوسازی بخصوص در پرتو افزایش بهای مصالح ساختمانی می گردد. از یکسو، رکود بازار مانع فروش ملک به ارزش واقعی آنهم در محله ای کم توسعه از شهری درجامانده و تهیه سرپناهی ایمن برای ورثه است. (ضمن اینکه در بیشتر موارد، جابجائی سکونتگاه، نه تنها تاثیرات نامناسب روحی بر بزرگسالان دارد، بلکه دستاوردهای مثبت نظارت اجتماعی ناشی از آشنائی دیرینه نسل جوان با اهل محل را از بین می برد).
از طرفی برداشت نادرست از بایسته های اقتصادی ازجمله اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکای دولت به درآمد نفتی، موجب افزایش هرساله عوارض، مالیات و هزینه های مشابه شده و در نتیجه قشر ضعیف و متوسط جامعه از فعالیت تولیدی ولو با سرمایه محدود خود ناامید و فضا برای یکه تازی قشر ثروتمند و افزایش شکاف طبقاتی فراهم خواهد شد.
یکی از گامهائی که موجب رونق بازار کار و خروج کشور از رکود جاری خواهد شد تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم ازجمله موکول کردن دریافت هزینه پروانه و سایر عوارض به بعد از تکمیل ساختمان و تقسیط و دریافت پلکانی عوارض پس از بهره برداری عملی از واحدهای مسکونی، خدماتی و تجاری (دست کم برای قشر کم درآمد) است.
به فرموده مسئولین گرامی،« اقتصاد مقاومتی به مفهوم فشار بر مردم نیست، بلکه به معنای بجا مصرف کردن و به کارگیری منابع در جهت افزایش بهرهوری و تولید بیشتر است..بسیاری از کارها به راحتی قابل انجام است، ولی مقررات سختگیرانه باعث نارضایتی مردم و رواج کارهای غیرقانونی می شود». امری که با تاکیدات مستمر مسئولین عالی مبنی بر اصل بودن رضایتمندی جامعه در تمامی اقدامات و خدمات و ضرورت تلاش همگان جهت ارتقای رضایتمندی مغایرت دارد.
مدیریت جهادی و اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی نیازمند انگیزههای انقلابی و مردمی و پرهیز از مقررات دست و پاگیر جهت ترغیب هرچه بیشتر مردم به عمران و فعالیت های تولیدی است. لذا امید است دستور قاطع و سریع یکایک مسئولین محترم به مجموعه تابع خود، برطرف كننده بخشی از محروميت قشر ضعیف و متوسط جامعه و زمینه ساز توسعه متوازن و پایدار جامعه مهدوی (عج) باشد. با تشكر از عنايت همه زحمتكشان صادق