یکبار برای همیشه اقتصاد کشور را بازسازی کنیم

بسمه تعالي
اقتصاد مقاومتی یعنی با حداقل سرمایه بتوان کار تولیدی کرد نه اینکه با خود‌تحریمی داخلی، سرمایه‌گذار از فعالیت منصرف شود.
با سلام خدمت همه مسئولان صادق و دلسوز میهن اسلامی فوری
احتراماٌ به استحضار می رساند همزمان با همه موانع خارجی و داخلی بهبود فضای کار و نشاط و آبادانی کشور، یکی از عوامل تشدید اثرات رکود و تورم و کندی رونق اقتصادی، نحوه اجرای برخی مصوبات است.
نظر به تاكيد مسئولان عالي كشور بخصوص در زمينه مديريت جهادی، تمرکززدائی و توسعه متوازن کشور، عده ای درصدد برآمده بجای ورود به رقابت های اقتصادی عمدتاً دلال گونه و نسبتاً پرسود کلانشهرها، گامی کوچک جهت رونق فعالیتهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور (از محل پس انداز، تسهیلات بانکی و برخورداري از تخفيف ويژه از شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط) برداشته تا بخشی از رنج ناشی از بیکاری نیروی کار زحمتکش و محروم دهها حرفه مرتبط با امر ساخت و ساز کاسته شود. امری که درصورت فراگیر شدن، از میزان اعتیاد و سایر انحرافات گریبانگیر کارگران بیکار و مهاجرت بی رویه آنان به کلان شهرها می کاهد. (طبعاً پیشرفت بسیار کند و رشد ناچیز قیمت ملک در مناطق کم توسعه نسبت به مناطق توسعه یافته باعث مقرون به صرفه نبودن ساخت و ساز در مناطق محروم و در نتیجه توسعه نامتوازن ناشی از سرازیر شدن سیل سرمایه و نیروی کار به مناطق و شهرهای توسعه یافته می گردد. امری که تبعات سنگینی ازجمله تخریب سریع باغهای زیر پانصد متر مناطق توسعه یافته در عین فرسوده و آسیب پذیر باقی ماندن منازل مناطق کم توسعه را در پی دارد).
اما موانع موجود باعث تردید و چه بسا انصراف از امور تولیدی می گردد. به عنوان مثال، اینجانب (یک کارمند از قشر متوسط) پس از طی بخشي از مراحل اداري و صرف هزینه هائی بابت تخریب و نوسازی تنها منزل قدیمی پدری خویش با هدف ایمن سازی آن جهت استفاده ورثه، متوجه شدم مطالبه مبلغ هنگفتي ازسوي شهرداري و ساير نهادهاي ذيربط (بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، نظام مهندسی و امثال اینها) باعث عسر و حرج و ميسر نبودن ادامه كار است.
مبلغ سنگین مطالبه شده برای پروانه ساخت (بیش از دو میلیارد ریال)، نه تنها از توان فعلی ورثه فراتر بوده، بلکه مطالبه آن قبل از شروع نوسازی، باعث می شود سرمایه ای جهت ساخت بنا باقی نماند و عملاً نقض غرض بشود. ضمن اینکه صدور پروانه با قیمت فعلی باعث اضافه شدن50% هزینه به قیمت کنونی ملک و طبعاً مقرون به صرفه نبودن نوسازی بخصوص در پرتو افزایش بهای مصالح ساختمانی می گردد. از یکسو، رکود بازار مانع فروش ملک به ارزش واقعی آنهم در محله ای کم توسعه از شهری درجامانده و تهیه سرپناهی ایمن برای ورثه است. (ضمن اینکه در بیشتر موارد، جابجائی سکونتگاه، نه تنها تاثیرات نامناسب روحی بر بزرگسالان دارد، بلکه دستاوردهای مثبت نظارت اجتماعی ناشی از آشنائی دیرینه نسل جوان با اهل محل را از بین می برد).
از طرفی برداشت نادرست از بایسته های اقتصادی ازجمله اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکای دولت به درآمد نفتی، موجب افزایش هرساله عوارض، مالیات و هزینه های مشابه شده و در نتیجه قشر ضعیف و متوسط جامعه از فعالیت تولیدی ولو با سرمایه محدود خود ناامید و فضا برای یکه تازی قشر ثروتمند و افزایش شکاف طبقاتی فراهم خواهد شد.
یکی از گامهائی که موجب رونق بازار کار و خروج کشور از رکود جاری خواهد شد تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم ازجمله موکول کردن دریافت هزینه پروانه و سایر عوارض به بعد از تکمیل ساختمان و تقسیط و دریافت پلکانی عوارض پس از بهره برداری عملی از واحدهای مسکونی، خدماتی و تجاری (دست کم برای قشر کم درآمد) است.
به فرموده مسئولین گرامی،« اقتصاد مقاومتی به مفهوم فشار بر مردم نیست، بلکه به معنای بجا مصرف کردن و به کارگیری منابع در جهت افزایش بهره‌وری و تولید بیشتر است..بسیاری از کارها به راحتی قابل انجام است، ولی مقررات سخت‌گیرانه باعث نارضایتی مردم و رواج کارهای غیرقانونی می شود». امری که با تاکیدات مستمر مسئولین عالی مبنی بر اصل بودن رضایتمندی جامعه در تمامی ‌اقدامات و خدمات و ضرورت تلاش همگان جهت ارتقای رضایتمندی مغایرت دارد.
مدیریت جهادی و اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی نیازمند انگیزه‌های انقلابی و مردمی و پرهیز از مقررات دست و پاگیر جهت ترغیب هرچه بیشتر مردم به عمران و فعالیت های تولیدی است. لذا امید است دستور قاطع و سریع یکایک مسئولین محترم به مجموعه تابع خود، برطرف كننده بخشی از محروميت قشر ضعیف و متوسط جامعه و زمینه ساز توسعه متوازن و پایدار جامعه مهدوی (عج) باشد. با تشكر از عنايت همه زحمتكشان صادق