به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی، عصر روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه، اعضای هیات عالی نظارت مجمع، در ادامه روند بررسی اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع دانش بنیان کردن اقتصاد را در دستور کار قرار دادند.
بر اساس این گزارش، در این نشست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، ضمن ارائه گزارشی از روند تاسیس شرکتهای دانش بنیان، فعالیت ۲۰۵ مرکز نوآوری، ۱۴۱ مرکز شتابدهنده نوآوری، ۵۰۲۵ شرکت دانشبنیان و فراهم شدن ۳۰۰هزار فرصت شغلی مستقیم با درآمدی بالغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان را بخشی از فعالیتها در راستای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان دانست.
دکتر ستاری افزود: شرکت های دانش بنیان با تولید محصولات مرتبط با ویروس کرونا ظرف چندماه، توانسته اند محصولات خود را به کشورهای اروپایی صادر کنند.
دکتر محسن رضایی نیز در ادامه ی این نشست گفت: جایگاه اقتصاد دانش بنیان در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بسیار ویژه و راهبردی است لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن است تا با تمرکز خاص بر این موضوع ، سیاست های کلی اقتصاد دانش بنیان را تدوین کند وبرای تصویب به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کند.
بررسی بازار بورس و ارز در جلسه کمیسیون اقتصاد کلان مجمع
همچنین براساس گزارش روابط عمومی مجمع، در جلسه کمیسیون اقتصاد کلان ، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی از فعالیت بازار سرمایه کشور ارائه کرد.
دکتر حسن قالیباف اصل با اشاره به استقبال کم نظیر مردم از بازار سرمایه کشور از صدور بیش از صد و پنجاه هزار کد در روز برای متقاضیان ورود به بازار بورس، خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از یک میلیون و ششصدهزار کد جدید صادر شده و رقمی بالغ بر ۴۵هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده که ۵۰درصد، از کل سرمایه ورودی سال گذشته بیشتر است.
در ادامه این نشست مسئولان بانک مرکزی هم گزارشی از وضعیت بازار پولی کشور ارائه کردند.
تهیه بسته سیاستی جدید در مجمع برای هدایت سرمایهها به سمت تولید
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با تاکید بر اهمیت ویژه ی هدایت سرمایه ها به سمت تولید و ایجاد اشتغال مولد از تهیه یک بسته سیاستی جدید در مجمع بدین منظور خبر داد.
دکتر رضایی افزود: اگر بسرعت اقدامات تکمیلی درجهت بهره برداری از سرمایه های بدست امده درتولید و ایجاد اشتعال استفاده نشود این سرمایه ها وارد بازار طلا وارز و کالاهای مصرفی وروزمره مردم می شود و تورم را افزایش وارزش پول ملی را باز هم کاهش خواهد داد.