ضرورت اصلاح ساختار اداری و مدیریتی با استفاده از اصول قانون اساسی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در وبینار شورای عالی استان ها با تاکید بر افزایش اختیارات مدیریت محلی، گفت: ساختار اداری و مدیریتی کشور باید با استفاده از اصول و مفاد قانون اساسی تغییر پیدا کند.

به گزارش rezaee.ir به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رضایی ظهر روز شنبه 7 فروردین 1400 در جمع اعضای شوراهای اسلامی استان تهران و در ارتباط تصویری با اعضای شورای عالی استان ها، با تبریک سال نو، گفت: عید نوروز بیانگر نخبگی ملت ایران از چند هزار سال پیش است. اگر کسی بخواهد ملت ایران را بشناسد باید به نمادهای تاریخی مردم این سرزمین رجوع کند. اینکه از چند هزارسال پیش ایرانیان با دقت در گردش فصلها و تعیین تقویمی دقیق، عید نوروز را در ایامی انتخاب کرده اند که طبیعت زنده می شود و انسان ها خود را آماده تغییر می کنند، بیانگر هوشمندی و نخبگی ملت ایران در طول تاریخ است.

دکتر رضایی با اشاره به اهتمام ایرانیان به فلسفه تغییرات سازنده در زندگی به واسطه سال نو، افزود: مصادف شدن نوروز با اعیاد شعبانیه را تبریک عرض می کنم. ماه شعبان، ماه پاسداری از حق است که از میلاد امام حسین(ع) اول پاسدار اسلام تا آخرین آنها حضرت ولی عصر(عج) را شامل می شود. در همزمانی ماه شعبان با ایام نوروز، دعا می کنم که امسال، سال فرج و گشایش باشد و بسیاری از دردها پایان پیدا کند و امیدوارم خیلی از گرفتاری ها تمام  شود. سال شمسی 1400، دو نیمه شعبان دارد و از این جهت تعلق خاصی به حضرت صاحب الامر (عج) دارد و دعا می کنم امسال سال باز شدن گره های اقتصادی در زندگی و معیشت مردم باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از جناب آقای احمدی و اعضای شورای عالی استان ها قدردانی می کنم که این ارتباط را فراهم کردند. هر جا که کمکی از دست مجمع تشخیص مصلحت نظام برآمده، ما در خدمت شورای عالی استان ها بوده ایم. از جمله  در جریان بررسی قانون اخیر که به گونه ای تنظیم شده بود که اعضای شورای شهر و روستا را بی اختیار می کرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام از شوراهای اسلامی شهر و روستا حمایت کرد و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن قانون را مغایر با سیاست های کلی نظام اعلام کرد و این مغایرت را به شورای نگهبان گفتیم و به مجلس برگردانده شد.

وی افزود: الان هم در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، از شما یاری می طلبیم. از شوراهای سراسر کشور می خواهیم نظرات و انتظارات خود را در مورد مدیریت و حکمرانی محلی و شوراها به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کنند. ضمناً در مورد اصل سیاست های کلی اداره و حکمرانی محلی و شوراهای شهر و روستا، هم پذیرای پیشنهادات شما هستیم. فکر می کنید مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست های کلی می تواند چه مشکلات و گره هایی را در گستره وظایف شما برطرف سازند و حل کند؟ در این موارد مشارکت فعال داشته باشید. زیرا سیاست های کلی، مبداء و منشاء قانونگذاری در کشورما است و با این دیدگاه می توانیم بنیان های خوبی را برای مدیریت محلی و شهری پایه گذاری کنیم.

دکتر رضایی با آرزوی برگزاری موفق، پرشور و موثر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: از مجلس شورای اسلامی تشکر می کنیم که وقت می گذارد و امور اجرایی این انتخابات را به نحو احسن پیگیری می کند. ابتدا نگرانی هایی بابت کم بودن نامزدهای نام نویسی کرده وجود داشت که بنده از وزارت کشور و دیگر مسئولان ذیربط تقاضا کردم که زمان ثبت نام را تمدید کنند تا با توجه به وضعیت کرونا و مشکلات دیگر، همه علاقمندان ثبت نام کنند. از همه می خواهیم که با شکوه و آمادگی کامل در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا شرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از ابتدای انقلاب تا کنون، دولت هایی آمده اند و رفته اند. دولت فعلی هم چند ماه دیگر از عمرش نمانده و امیدواریم که حداکثر تلاش خود را انجام دهد که رنج و آسیب های مردم کمتر شود. همه دولت هایی که آمده اند و رفته اند، در کنار کارهای خوبی که انجام داده اند، نقاط ضعفی هم داشته اند. ما امروز در ابتدای گام دوم انقلاب باید یک ارزیابی و آسیب شناسی دقیق از روند چهل ساله اداره کشور داشته باشیم تا اجازه تکرار آسیب های گذشته را در آینده ندهیم.

دکتر رضایی گفت: تکرار اشتباهات گذشته، برای ملت ما، آسیب و هزینه دربردارد و ممکن است کشور ما را به نقاط بازگشت ناپذیر در برخی عرصه ها برساند. اقتصاد ما در چنین وضعیتی است و اگر به طور جدی برای اقتصاد ایران فکری نشود، ممکن است در برابر تاریخ، سرافکنده شویم. اداره و مدیریت امور اجتماعی، اقتصادی و خدماتی در شهرها و روستاها هم با اشتباهاتی همراه بوده است. در مورد حکمرانی محلی، در قانون اساسی ابهامات حل نشده ای وجود دارد و از نیروی اجتماعی و توان عظیم اعضای شوراهای شهر و روستا، به صورت حداقلی استفاده می شود.

وی افزود: عملاً اصول قانون اساسی مربوط به مدیریت و حکمرانی محلی، به صورت مبهم و معلق مانده است. آیا راه حلی برای استفاده از ظرفیت شوراهای شهر و روستا وجود ندارد تا بار مشکلات کشور را کم کنیم؟ فصل هفتم قانون اساسی به شوراها اشاره دارد و آن را  در کنار قوای سه گانه معرفی می کند. یک فصل با شش اصل به این موضوع اختصاص دارد. در همان اصول اول، یک سکته حقوقی وجود دارد که می توان از دیگر اصول قانون اساسی یا وضع قوانین عادی جدید، برای رفع آن کمک گرفت.

دکتر رضایی گفت: در اصل 100 قانون اساسی آمده است که «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏». اینجا امورات سیاسی، دفاعی امنیتی، سیاست خارجی و پول ملی، از شمول اصل 100 خارج شده است. شوراها هم متکفل آن موضوعات نیستند. اختیارات شوراها معطوف شده است به مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اعم از تولیدی و رفاهی. این یک مساله است. مساله دوم اینجاست که قانون اساسی تصریح می کند: «از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد». اینجا دو نکته دارد: یکی «همکاری مردم در این امور» که مشارکت مردم را تاکید میکند ولی ما در اداره کشور مشارکت گسترده مردم را نمی بینیم. مردم باید در این امور مشارکت پیدا کنند. شوراها به وجود می آیند که نظارت کنند و مردم را مشارکت بدهند. سکته حقوقی اینجاست که آیا شوراها مردم را در همه این زمینه ها به طور مستقیم مشارکت بدهند یا از طریق دولت و یا اینکه فرمانداران طبق اصل 103 تصمیمات شورا را عملی کنند؟ این را وقتی در کنار مساله نظارت می گذاریم، ابهام ایجاد می شود که این تصمیم ها نظارتی است و کارها را دولت انجام می دهد یا شوراها می توانند به طور مستقیم امورات را انجام دهند و فرمانداران کمک کنند. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی نظام گفت: سیاست های کلی، بعد از قانون اساسی است. در تدوین سیاست های کلی، نمی توانیم تصمیمی در مغایرت با قانون اساسی اتخاذ کنیم. اما راه حلی که من پیشنهاد می کنم روی آن فکر شود این است که با استفاده از اصل 127 قانون اساسی که می گوید: «رئيس جمهور می تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد، تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود»، از اختیارات رئیس جمهور در اصل 127 قانون اساسی برای حل مشکل اختیارات شوراها استفاده کنیم. در موضوع استان های قوی اقتصادی یا ایالت های اقتصادی هم می توانیم از اصل 127 استفاده کنیم. 

دکتر رضایی گفت: یک نیروی اجتماعی عظیم از مردم در شوراهای شهر و روستا وجود دارد که در امور گوناگون توان فعالیت دارند اما به خاطر ابهامات به صورت معطل و معلق مانده اند. پیشنهادم این است که رئیس جمهور، اختیاراتی را برای ایالت های اقتصادی و حکمرانی های محلی در شهرها تفویض کند تا این دیوانسالاری عظیم به عنوان مانع تولید و مانع شکوفایی اقتصادی عمل نکند. ساختار اداری مدیریت کشور باید با استفاده از اصول و مفاد قانون اساسی، تغییر پیدا کند. البته یک زمانی اگر خواستیم و بنا شد اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد، این موارد را می توان به طور واضح تر در قانون اساسی ذکر کرد.

وی افزود: باید به شوراهای شهر و روستا در موارد مشخص اختیارات بیشتری بدهیم و رئیس جمهور این اختیارات را در هیأت وزیران تصویب کند و به شوراها بدهد. تفسیر شورای نگهبان هم از اصل 127 تفسیر خوبی است. شورای نگهبان می گوید اگر این اختیارات واگذار شود به هر فرد یا تعدادی از افراد، مجلس نمی تواند از آن افراد سوال کند بلکه باید از خود رئیس جمهور و وزرا سوال کند. این تفسیر، فضای مانور اجرایی را بالاتر می برد.

دکتر رضایی گفت: شورای نگهبان اضافه می کند اگر مجلس اختیارات را به افرادی غیر از رئیس جمهور و وزرا بدهد، فقط از همان کسانی که اختیارات را دریافت کرده اند سوال خواهد کرد. این امر کاملاً با اصول فصل هفتم قانون اساسی سازگار است و می توانیم با این اصل و دیگر اصول، امور اداری کشور را متحول کنیم. برای عبور از مشکلات در امور اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی می توانیم از این تحول استفاده کنیم. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیشرفت کشور با پیشرفت زندگی مردم باید متوازن باشد. کشورهایی مثل شوروی، کشور خود را پیشرفت دادند و زودتر از آمریکا به کره ماه رفتند اما زندگی شهروندان شان پیشرفت چندانی نکرد. پیشرفت زندگی مردم، نباید از پیشرفت کشور عقب بماند. امیدوارم با مشارکت نخبگان مدیریت محلی و حقوقدانان، این پیشنهادات در تحول ساختار مدیریتی کشور مورد بررسی قرار بگیرد و از همه اعضاهای شوراهای اسلامی شهر و روستا می خواهیم که نظرات خود را از طریق دبیرخانه شورای عالی استان ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کنند.