پایان بررسی مصوبه  تامین مالی تولید و زیرساخت ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیات عالی نظارت مغایرت موادی از مصوبه مجلس در خصوص تامین مالی تولید و زیرساخت ها با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.

پس از توضیحات دکتر غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به عنوان نماینده دولت درباره بند ب ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص "تامین مالی تولید و زیرساخت ها"، برخی از اعضای هیات عالی نظارت در موافقت و مخالفت گزارش دفتر هیات عالی نظارت مبنی بر مغایرت بند ب ماده ۱۳ با سیاست‌های کلی برنامه ششم، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در ادامه مغایرت بند ب ماده ۱۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص " تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها " با سیاست‌های کلی برنامه ششم به رای گذاشته شد که اعضای هیات نظارت صرفا بخشی از این بند را به دلیل فراهم آوردن امکان ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند ۲-۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم دانستند.

هیات عالی نظارت سپس به بررسی بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری پرداخت که پس از توضیحات رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات اعضای هیات عالی این بند از مصوبه مجلس مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

در ادامه جلسه، بررسی بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ مصوبه مجلس در خصوص " تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها " در دستور هیات عالی نظارت قرار گرفت که پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و بیان نظرات برخی اعضای هیات عالی نظارت، این بند از مصوبه از حیث ابهام در برخی عبارات مغایر جزء ۳ بند۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مراجع اداری و قضائی مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته شد.

بنا بر این گزارش هیات عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۳۳ مصوبه مجلس در این طرح پرداخت. اعضای هیات عالی نظارت در موافقت و مخالفت با گزارش دفتر نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون سیاسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ارائه نظرات خود پرداختند. در ادامه اعضای هیات عالی نظارت، به مغایرت ماده ۳۳ این مصوبه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رای ندادند، اما آن را به دلیل ایجاد زمینه شکل گیری رویه‌های فسادزا، مغایر بند۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند.

در ادامه این جلسه، مواد ۳۴ و ۳۸ این مصوبه که گزارش دفتر هیات عالی نظارت آن‌ها را به ترتیب مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مورد بررسی قرارگرفت، اما هیات عالی نظارت این مواد از مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی ندانست
هیات عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۴۲ مصوبه مجلس پرداخت که پس از بحث و تبادل نطر اعضای هیات عالی نظارت، به دلیل ابهام در برخی تعابیر، مغایر جزء ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

دراین جلسه آقایان محسن رضایی، محمدباقر ذوالقدر، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، پرویز داوودی، مهندس غلامرضا آقازاده، حسین مظفر، مهندس مصطفی آقا میر سلیم، مهندس محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، ذبیح الله خدائیان، عباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری، عبدالرضا مصری، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین صفارهرندی و سیدشمس الدین حسینی حضور داشتند.