در روزهای اخیر، موضوع پرداخت یارانه ها تبدیل به یکی از موضوعات مهم جامعه شده است که شخصیت های سیاسی کشور نیز اظهارنظر های متفاوتی در این زمینه داشته اند. وعده پرداخت یارانه 250 هزار تومانی توسط یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری، بحث حذف سه دهک درآمدی از اخذ یارانه و مخالفت دولت با این موضوع و... از جمله مباحث متعددی بوده که در روزهای اخیر به آن پرداخته شد.
اما، دکتر محسن رضایی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنی متفاوت و در قالب یاد داشتی کوتاه نوشت: «مبلغ چهل‌وپنج هزارتوماني که به هر فرد يارانه پرداخت مي‌شود، امروز كمتر از نصف آن در سال 89 يعني سال شروع هدفمندي يارانه‌ها ارزش دارد، به عبارتي به لحاظ ارزش خريد و با احتساب نرخ تورم ساليان گذشته، پرداخت مبلغ صدهزار تومان امروز کمابيش ارزش خريد همان مبلغ 45 هزارتومان سال 89 را دارد. از طرفي ديگر قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله بنزين و گازوييل هم دو برابر گذشته شده است.»
اگر داده‌هاي بديهي یادداشت مذکور را در کنار مصوبه و اقدام اخير مجلس مبني بر حذف سه دهك درآمدی يعني نزديك به بيست‌وچند ميليون نفر از دريافت يارانه قرار دهيم، معلوم مي‌شود دولت مي‌تواند به هر فرد ايراني (پنجاه‌وپنج ميليون نفر) مبلغ صدهزار تومان پرداخت کند تا در کنار ساير سياست‌ها اين طرح را براي تعديل نابرابري درآمدي و کاهش ضريب جيني بکار گيرد.
در ابتدا بایستی چند موضوع را مدنظر قرار داد:
• اصلاح نابرابريهای درآمدی بدون عنايت به شاخصهای کليدی اندازه گيری نابرابری، مانند ضريب جينی، نبايد مطرح شود. نام بردن از ضريب جينی به اين معنی نيست که فقط اين ضريب می تواند مد نظر قرار بگيرد. امر واقع اين است که برای اصلاح نابرابری درآمدی بايد معيارهای درست تشخيص نابرابری را به کار گرفت.
• پول رايج کشور در سال 1389 قدرت خريدی بيش از دو برابر پول رايج در زمان حاضر دارد. برای روشن شدن اين گفته کافی است عنايت شود که بر اساس آمارهای بانک مرکزی اگر شاخص قيمت در سال 1389 معادل 100 باشد، در سال 1394 اين شاخص به 276 می رسد. اين بدان معنی است که قدرت خريد به حد 36 درصد رسيده است. بنابراين اگر قدرت خريد 450 هزار ريال سرانه ی پرداختی در شروع قانون هدفمندکردن يارانه ها مد نظر قرار می گرفت، مبلغی که بايد در سال 1395 پرداخت شود، 1243000 ريال بايد می بود.
• موضوع دوم اين است که مجلس محترم سه دهک بالای خانوارهای کشور را حذف می کند. به فرض آن که متوسط تعداد افراد در خانوار در دهکهای مختلف خانوار برابر باشد (که البته تفاوت مشهودی دارد) و متوسط تعداد شاغلان در هر يک از اين گروهها مساوی باشد (که البته اين هم فرض نادرستی است) 30 درصد از جمعيت با حذف سه دهک بالای درآمدی حذف می شوند. در اين صورت حدود 24 ميليون نفر از فهرست دريافت کنندگان يارانه حذف می شوند. با اين اوصاف اشخاص باقيمانده می توانند بدون ايجاد اختلال در بودجه ی تخصيص داده شده به هدفمندکردن يارانه ها، 30 درصد اضافه دريافت کنند. اين بدان مفهوم است که اين اشخاص مبلغ 585 هزار ريال می توانند دريافت کنند.
• با اين محاسبات اگر تعديلی در قدرت خريد يارانه ی نقدی برای اين گروه باقيمانده حاصل شود و اين گروه 75 درصد از قدرت خريد ازدست داده ی خود را در مبلغ جديد به دست آورند، رقم قابل پرداخت به هر نفر در فهرست جديد معادل 024، 1 هزار ريال می شود که به صورت تقريبی گفته شده است سهم هر نفر می تواند با اندکی تعديل به يک ميليون ريال برسد.
• يک نکته ی نهايی در متن اين است که دولت نبايد با استفاده از تورم و افت قدرت خريد يارانه ی نقدی، آن را به نقطه ای برساند که مردم فرض کنند؛ بود و نبود يارانه ی نقدی يکی است. اگر دولت اعتقاد دارد که اين يارانه بايد پرداخت شود و اين همه ساز و کار برای آن مطرح می کند، بايد قدرت خريد يارانه را هم حفظ کند و اگر اعتقاد ندارد که اين يارانه درست است، بايد صادقانه به جامعه اعلام کند که اين پرداخت نادرست است و نبايد انجام شود. برخورد تؤام با دودلی و ترديد و متکی بر نگاه "بگذار بگذرد"، عملی نادرست و خلاف صداقت است. دولت بايد موضعی شفاف داشته باشد نه آن که انتقاد کند، ولی همان کاری را که نسبت به آن انتقاد می کند، ادامه بدهد.
حال اگر با دقت بيشتر به موضوع نگاه شود، به سادگی می توان ديد که محاسبات بالا که با منطق رياضی سازگاری دارد، از منظر اقتصادی با مشکلات جدی مواجه است. موارد زير در اين راستا قابل توجه است:
قانون هدفمندکردن يارانه ها از نظر ساخت و منطق نادرست است و با اصلاح چرخه ی توليد تا مصرف انرژی در کشور سازگار نيست. دستاورد آن هم نشان داده است که با وجود گذشت پنج سال هيچ اصلاحی در بخش انرژی کشور انجام نشده است. با اين اوصاف، قانون نادرست هر زمان که متوقف شود، به نفع مردم و کشور است و اصلاح وضعيت به جای ادامه ی وضعيت نادرست، از اولويتهای جدی کشور است.
فرضهايی که در مورد خانوارها و تعداد کارکنان در خانوارهای کشور برای محاسبات پذيرفته شده است، فرضهايی نادرست است. تعداد نفرات در خانوارهای مختلف يکسان نيست و تعداد کارکنان خانوارها هم تفاوتی مشهود دارد. اگر سرانه به درآمد و هزينه ی خانوار نگاه نشود، محاسبات بسيار نادرست خواهد شد.
به غير از بعد خانوار، هويت افراد خانوار هم مهم است. کودکان و افراد مسن در شمار آسيب پذيرترين گروهها قرار دارند و هرقدر تعداد اين افراد در خانوار زيادتر باشد، فشارهای هزينه ای بيشتر خواهد بود. بنابراين بدون شناخت هويت اشخاص هر خانوار نمی توان فقط با عنايت به درآمد سرپرست خانوار ميزان آسيب پذيری خانوار در مقابل هزينه ها را رديابی کرد.
مرز درآمدی در دهکهای خانواری در خانوارهای شهری و روستايی با يکديگر تفاوت دارد و حتی در شهرهای مختلف می تواند متفاوت باشد ولی تعداد نمونه های بودجه ی خانوار اجازه نمی دهد تصوير دقيقی از وضعيت خانوارها به دست آيد.
دهک يک برش مقطعی و فاقد ساخت سياستگذاری است. برای محاسبه ی دهک خانوار تعداد خانوارهای داخل نمونه به ده گروه مساوی قسمت می شود و هر قسمت يک دهک را ايجاد می کند. محدوده ی درآمدی دهک با عنايت به تعداد مشخص می شود. ولی گروهی که در داخل دهک قرار می گيرند، فقط برای زمان محاسبه در آن گروه هستند. به محض آن که يارانه ی نقدی داده می شود، درآمدهای خانوارها تغيير می کند و هرقدر خانوار پرجمعيت تر باشد، درآمدش بيشتر می شود. بنابراين زمانی که دوباره خانوارها بر اساس تعداد دسته بندی می شوند، به احتمال زياد تعدادی از خانوارهايی که به عنوان مثال در دهک هفتم بودند، در دهک ششم قرار می گيرند و تعدادی از خانوارهايی که در دهک ششم و پنجم بودند به دهکهای بالاتر کشانيده می شوند. اين بدان معنی است که در مرتبه ی بعدی اعطای يارانه ی نقدی، جمعی از کسانی که در مرتبه ی پيش يارانه گرفته بودند، بايد از فهرست حذف شوند و کسانی که در مرتبه ی پيش يارانه نگرفته بودند، بايد يارانه ی نقدی دريافت کنند! اين نوسان حيرت انگيز سبب می شود که در هر لحظه تونلی از خانوارها در مرزهای نادرست قرار بگيرند. فراموش نشود که مرزبندی درآمدی بر اساس ده درصدهای نمونه است و بنابراين وقتی بحث کل جمعيت مطرح می شود، رديابی به مراتب دشوارتر می شود. چطور دولت می خواهد مرزهای درآمدی خانوارهای دهکهای مختلف را مشخص کند؟ ساده انکاری در مرتبه بندی خطای فاحشی را بر دستورکار نادرستی که همچنان تحت عنوان قانون هدفمندکردن يارانه ها ادامه می يابد، می افزايد و فسادی که از اين رهگذر حاصل می شود، بدون ترديد در ابعاد اختلالهای برخاسته از قانون، نگران کننده خواهد بود.
در نهايت سياستهای رفاهی در هيچ کشور جهان متکی به دهک نيست! اگر کشوری بخواهد سياستهای رفاهی هدفمند داشته باشد، سياستگذاری و اعطای يارانه ی نقدی بر اساس مشاهدات و شواهد صورت می گيرد. به عنوان مثال هر خانوار که کودکی مبتلا به بيماری خاص داشته باشد، می تواند از کمک استفاده کند. خانواری که سرپناه ندارد، می تواند از نوع ديگری از امداد نقدی بهره مند شود و .... کدام کشور جهان از هدفهای سيار استفاده کرده است که ايران کشور دوم باشد؟
به طور خلاصه، پنج سال اتلاف منابع بايد کفايت کند که دولت محترم به فکر اصلاح وضعيت بيفتد و منابع متعلق به نسلهای مختلف را تلف نکند. چرا هيچ گزارش جدی از عملکرد قانون هدفمندکردن يارانه ها و اثر آن بر چرخه ی توليد تا مصرف انرژی و وضعيت زندگی در کشور انتشار داده نمی شود و به نقد و بررسی کارشناسی درنمی آيد که اين قانون چه بر سر کشور آورده ا ست؟
"لینک صفحه دکتر رضایی در اینستاگرام" 
"کانال تلگرام دکتر رضایی را دنبال کنید" 
ارسال نظر