راهکار دکتر رضایی برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی در کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضایی به نقل از  «تابناک»، امروز بحث رتبه‌بندی اقتصادی افراد، یکی از مهمترین مسائل در نظام بانکداری به ویژه در کشورهای پیشرفته است. به شکل خلاصه رتبه‌بندی اقتصادی عبارت است از: یک روش آماری برای تعیین درجه اعتبار اقتصادی یک فرد برای بازپرداخت تسهیلات و وام‌های دریافتی از نظام بانکی.

بنا بر این گزارش، در نظام‌های اقتصادی با سیستم بانکداری مدرن، اصولا اداره‌ای مشخص به نام اداره اعتبارات، مسئول تعیین اعتبار و رتبه اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از فاکتورهای و ویژگی‌های مشخصی است؛ یکی از مهمترین این فاکتور‌ها، تاریخچه بازپرداخت‌های مشتری است.

برای این منظور البته گزارش‌های اعتباری افراد ‌‌ماهیانه یا چند ماهه از سوی بانک مربوطه در اختیار این اداره قرار می‌گیرد؛ برای نمونه، در ایالات متحده‌، سه اداره متفاوت مسئول تعیین رتبه اعتباری مشتریان هستند که هر کدام بر پایه این گزارش‌ها، فاکتورهای دیگری را نیز برای تعیین این شاخص اعمال می‌کنند.

در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله کانادا و ایالات متحده این رتبه بندی از 0 تا 9 اعمال می‌شود که به همراه حروف انگلیسی I به معنی اعتبار مربوط به پرداخت اقساط (مانند تسهیلات خانه یا خودرو) و یا R به معنی اعتبار در گردش و قابل تجدید (در مورد کارت‌های اعتباری) مشخص کننده میزان اعتبار فرد در نزد سیستم بانکی آن کشور است.
جدول زیر نمونه‌های رتبه اعتباری در ایالات متحده را نشان می‌دهد:

 اهمیت رتبه‌بندی اقتصادی در چیست؟

در سیستم‌های بانکداری ‌کشورهای پیشرفته از روند رتبه‌بندی اقتصادی استفاده می‌کنند؛ یعنی هنگامی که مشتری درخواست کارت اعتباری، وام و تسهیلات را دارد، بانک مربوطه نخست اقدام به بررسی رتبه اعتباری فرد می‌کند؛ بنابراین، در صورتی که مشتری ‌رتبه اعتباری مناسبی نداشته باشد، بانک بر پایه سیاست‌های خود یا از دادن وام و تسهیلات و کارت اعتباری خودداری ‌می‌کند و یا این تسهیلات را با نرخ سود بالاتر‌ به مشتری می‌پردازد.

برای نمونه، فردی با امتیاز ۷۰۰ تا ۸۵۰ تسهیلات را با نرخ سود ۵. ۵ درصد و فرد دیگری با امتیاز کمتر مثلا ۵۰۰‌‌، همان تسهیلات را با نرخ سود ۱۰ درصد دریافت می‌کند.

در این باره باید گفت، این امر منجر به آن می‌شود که ثبات و استحکام در سرمایه‌های بانک و توان باز‌پرداخت وام‌ها و تسهیلات‌ همزمان مورد توجه قرار می‌گیرد و در واقع از آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌بینیم، یعنی بحران بدهی‌های بانکی تا اندازه بسیاری اجتناب می‌شود.

همچنین این امر منجر به آن می‌شود که راه برای دریافت تسهیلات با ارقام بالا و بدون در اختیار داشتن ظرفیت لازم برای بازپرداخت آن‌ها و همچنین دریافت وام‌های کلان با استفاده از اسناد غیر مرتبط و استفاده از خلل‌های بانکی تا حد ممکن بسته می‌شود. در نتیجه، امکان ایجاد فساد اقتصادی در حد کلان و با ارقام بالا به شدت در نظام اقتصادی و بانکداری کاهش می‌یابد و سرمایه‌های افراد در بانک‌ها، همواره در امان و معتبر باقی خواهد ماند.

این موضوع به اندازه‌ای در سیستم‌های پیشرفته بانکداری مدرن مورد توجه است که پژوهش‌های بسیاری پیرامون ارتقا و بهبود آن انجام می‌گیرد و روش‌های متفاوتی برای پیاده کردن بهینه آن ‌آزمایش‌ می‌شود.

این موضوعی است که امروزه و با توجه به وقایعی که در اقتصاد ایران دیده‌ایم، تقریبا هیچ توجهی به آن نشده و همین‌ منجر به بروز فسادهای مالی در بانک‌ها و سوء‌استفاده از ضعف‌های سیستم بانکی و همچنین بحران بدهی‌های بانکی شده است که سال گذشته سر و صدای بسیاری به پا کرد و پیامدهای آن به شدت در اقتصاد کشور و نیز حمایت نشدن از تولید دیده می‌شود.

به تازگی محسن رضایی، کاندیدای دور یازدهم ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید فساد را ریشه‌کن و با مفسدین مبارزه جدی کرد، ولی مبارزه با مفسدان کافی نیست و باید ساختار‌هایی را که موجب فساد می‌شوند، اصلاح کنیم؛ ‌‌یکی از کارهای مهم در این زمینه، رتبه‌بندی افراد در نظام بانکی خواهد بود.

سال گذشته، بحث‌هایی پیرامون رتبه‌بندی دسته چک‌های بانکی بنا به رنگ مطرح شد که البته برداشتی سطحی و کم ژرفا از سیستم رتبه‌بندی اقتصادی است. در حالی که این مکانیزم، مستلزم وجود نهادهای مشخص و معتبر برای اجراست و هم اکنون در اقتصاد و بانکداری ایران، هیچ نشانی از آن دیده نمی‌شود.

همین مورد به ظاهر ساده یکی از مهمترین دلایل بروز فسادهای مالی و ایجاد بحران بدهی در اقتصاد کشور است؛ فسادهای مالی که با ارقام ریز و کلان، ضربه‌های شدیدی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده و اعتبار سیستم بانکی و اقتصادی کشور را در سطح جهانی به شدت کاهش می‌دهد.